کتاب مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

(نظامات اداری)

مقررات ملی ساختمان در تمامی کشورها قواعدی هستند که به نحوی اجرای آنها توسط شهروندان الزام قانونی پیدا می کند.که توسط کتاب مبحث دوم مقررات ملی ساختمان(نظامات اداری) قابل برداشت است.

ادراک مشترک کلیه عوامل و عناصر مرتبط اعم از دولت، دولت های محلی، مردم و مهندسان، موجب می گردد که منافع ملی ناشی از حفظ و افزایش بهره وری از سرمایه گذاری های ملی و هم چنین حفظ جان و منافع عمومی بهره برداران ساختمان ها بر منافع سازمانی دستگاههای اجرایی و یا منافع دولتهای محلی و هم چنین منافع فوری سرمایه گذاران ترجیح داده شود.

بدیهی است توافق و التزام بر این دسته از منافع و خواسته ها در قالب برنامه توسعه نظام ملی ساخت و ساز تحقق می یابد. از سال ۱۳۶۶ مقررات حاکم بر جنبه های مهندسی و فنی ساختمان (طراحی – نظارت – اجرا)، توسط وزارت راه و شهرسازی در قالب مقررات ملی ساختمان به تدریج وضع و استفاده از آن الزامی شده است.

توسعه آموزش عالی، مراکز فنی و حرفه ای و سازمانهای نظام مهندسی موجب :

• افزایش نیروی انسانی
• متخصص و ماهر در سطح کشور گردید و به موازات آن مقررات و استانداردها و آیین نامه های ساختمانی نیز به همت اساتید و صاحبنظران شاغل و نه به صورت دوره ای مورد بازنگری و تجدید چاپ قرار گرفته اند.

در حال حاضر این جدای از کمال و غنا رسیده است که به عنوان مرجع و منبع آموزشی ضمن تأمين دانشگاهیان و جامعه مهندسی کشور، سازندگان و بهره برداران، ابزار و مرجع کنترل امان از کیفیت ساخت و سازها برای ناظران و بازرسان فراهم نموده است. .

مقایسه کیفیت ساخت و کیفیت ساختمان ها بویژه از حیث سازه ای در سال های اخیر با قبل از تدوین مقررات ساختمان مؤيد تأثیر این مقررات در ارتقای کیفیت ساختمانها و سیر تکاملی آن در جهت :  ایمنی، بهداشت، رفاه و آسایش و صرفه اقتصادی می باشد اما با مقایسه آمار کمی وکیفی، وضع موجود کشور با میانگین شاخص های جهانی فاصله قابل توجهی وجود دارد.