کتاب مصوبات شوای اسلامی شهرها

11
با خرید این محصول 27 امتیاز دریافت کنید.
موجود در انبار
جدیدترین ویرایش تا فروردین 1403
بروزرسانی محصول: 10 دقیقه پیش
خرید محصول کتاب مصوبات شوای اسلامی شهرها
شناسه محصول: 9786229961377
پاک کردن

از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
معرفی کوتاه

کتاب مصوبات شوای اسلامی شهرها

محتوای کتاب شامل :

  • نحوه تصمیم گیری شورای اسلامی شهرها در تعیین عوارض
  • مصوبات عوارض ابطال شده شورای اسلامی شهرها
  • وظایف شعب و هیات عمومی دیوان عدالت اداری

    کتاب مصوبات شورای اسلامی شهرها

    کتاب حاضر با عنوان “مصوبات شورای اسلامی شهرها در آیینه آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری” بر اساس موضوعات مختلفی که شورای اسلامی شهرهای کشور، در مصوبات خود مطرح نموده اند. طبقه بندی و به همراه قوانین مربوطه و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بعضا با نکته نظراتی مرتبط با موضوعات، ارائه شده است.

    آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در این کتاب از آن قسم آرایی انتخاب شده اند که عوارض مطرح شده و در آنها عنوان مشابهی نداشته باشند و قصد بر این بوده تا معلوم شود که برای کدوم مصوبات شوراها، چه آرایی صادر شده و می‌شود.

    بدین سبب برای هر مورد از عوارض مطرح شده، بطور خلاصه فقط موضوع «اعتراض شده از مصوبات شوراها» و سپس رای متعلق به آن آورده شده است.

    باید اذعان نمود که آرای شعب دیوان عدالت اداری و مخصوصا ارای هیات عمومی آن، این تفکر را به شوراها و شهرهای تدایی می‌نماید که باید شهرداری در لوایح خود و شوراها در مصوباتشان قانون و مقررات و اختیار قانونی را رعایت نمایند. تا مصوبات بتوانند قابلیت اجرایی پیدا کنند و در مراجع قانونی دچار خلل و در مراجع قضایی مواجه با ابطال نشوند.

    یادآور می‌شود، مصوبات شورای اسلامی شهر زمانی برای شهرداری مربوطه فصل الخطاب است که با قانون، مقررات، وظایف شورا و شهرداری برای برنامه سال مورد نظر، تطبیق داشته باشد، تا مصوبات دریافتی از شورا، عاری از ایراد قانونی باشند.

     موضوع لایحه تعرفه عوارض پیشنهادی به شورا باید دارای شرایط زیر باشند:

    الف) جزو وظایف قانونی شهرداری باشد.

    ب) جزو وظایف قانونی شورای اسلامی شهر باشد.

    ج) جزو برنامه‌های متکی به بودجه سال آتی و وظایف شهرداری باشد.

    د) جزو برنامه اصلاحی با تکمیلی بودجه سال جاری یا وظایف شهرداری باشد.

    ه) زمان ارایه لایحه به شورای اسلام شهر طبق موعد قانونی صورت گرفته باشد.

    ط) قانون مقررات و اختیار شهرداری و شورا در لایحه و در تصویب آن رعایت شده باشد.

    ی) موافقت با مصوبه مرجع مربوط به موضوع (طبق قانون مربوط ) دریافت شده باشد.

    ح) لایحه عوارض شهرداری به تایید کمیته تطبیق مصوبات فرمانداری مربوط رسیده باشد.

    بدین منظور :

    1. مسئولین شهرداری‌ها باید پیشتازترین دستگاه برای رعایت قانون در مصوبات شورای ذیربط باشند و باید نسبت به مصوبات دارای ایراد قانونی، در مهلت مقرر اعتزاض نمایند.
    2. با ابطال بعضی از مصوبات مغایر با قانون شوراها از سوی دیوان عدالت اداری موارد نه تنها رفع ابهام شده‌اند بلکه به راهکار عمومی تبدیل شده‌اند.
    3. با بررسی آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موارد ذیل قابل ذکر هستند.

    الف ) بعضی از تعرفه‌های تنظیمی عوارض یا مصوبات شوراها، دارای ایرادات زیر هستند:

    1. بدون توجه به منشا قانونی و یا ممنوعیت یا مجاز بودن، تهیه و به شوراها ارائه می‌شوند.
    2. بدون تطبیق با اختیار شوراها، تهیه و از شورای مربوط مصوبه اخذ و اجرا می‌نمایند.
    3. برای توجیه مصوبات مغایر با قانون شورا، استنادات غیر مربوطه، ارائه می نماید.
    4. لایحه عوارض بدون توجه به توانمندی اهالی و براساس نیاز شهرداری تهیه می‌شود.

    ب) مصوبات بعضی از شوراها عدول از اختیارات قانونی را در موارد زیر تدایی می‌نماید:

    1. زمینه نقص ماده ۱۰۳ قانون اساسی و مواد ۹۰ و ۹۱ قانون شورا را فراهم می آورند.
    2. شهرداری‌ها را به اقداماتی بر خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی سوق می‌دهند.

    ۳.در مسئولیت سایر ادارات و دستگاه‌های اجرایی دخالت و یا سلب اختیار می‌نماید.

    1. برای شهروندان ضررهای مالی، گرفتاری اداری و حقوقی و سرگردانی ببار می‌آورد.

    که اینگونه اقدامات بر خلاف اهداف قانون شوراهاست.

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شکایات مردم از اقدامات شهرداری‌ها و مصوبات شوراهای اسلامی شهرها را درصورتی می‌پذیرد که اقدام مورد اعتراض حالت عمومی داشته و قشری از جامعه را شامل شود. یعنی اگر مصوبات شوراها و یا اقدامات شهرداری تنها نسبت به یک شخص ایجاد  تکلیف کرده باشد فاقد آمره عام المشمول بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

    ♦ فصول کتاب مصوبات شورای اسلامی شهرها به شرح زیر تدوین شده‌اند:

    پیشگفتار

    بخش اول / وظایف دیوان عدالت اداری
    ۱-موادی از مقررات آيين دادرسی در مورد شکایات مردم از مصوبات و اقدامات ادارات و شوراها
    ۱-۱مقدمه
    ۱-۲-اهداف تاسیس دیوان‏ عدالت‏ اداری
    ۱-۳-محل استقرار شعب دیوان عدالت اداری و دفاترآن
    ۱-۴-وظایف ديوان عدالت اداری
    ۱-۵-حدود صلاحيت و وظايف هيأت عمومی ديوان
    ۱-۶-مسئولیت شعب دیوانعالی کشور
    ۱-۷-صدور حكم اصلاحی توسط شعبه مربوطه
    ۱-۸-جریان رسیدگی به شکایات در دیوان عدالت اداری
    ۱-۹-اعتراض به آرای بدوی دیوان عدالت اداری
    ۱-۱۰-مهلت طرح دعوی در دیوان عدالت اداری
    ۱-۱۱-مسئولیّت رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان در شرعی یا قانونی بودن مصوّبات
    ۱-۱۲-مسئولیّت شورای نگهبان در شرعی بودن مصوّبات
    ۱-۱۳-مسئولیّت دادگاه‌ها در تصویب‏ نامه‌ها و آیین‌‏نامه‏‌های‏ دولتی‏
    ۱-۱۴-آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به بخش اول
    ۱-۱۵-اختیار شعب دیوان عدالت اداری به صدور رأی ماهوی
    ۱-۱۶-عام‌الشّمول نبودن موضوع مصوّبه مورد شکایت
    ۱-۱۷-خارج شدن موضوع اعتراض از عام الشمول بودن
    ۱-۱۸-ضرورت احراز تقصیر ادارات برای مطالبه خسارت از اشخاص متضرر
    ۱-۱۹-ردِّ شکایت شخص حقیقی بر علیه شخص حقیقی دیگر از سوی دیوان
    ۱-۲۰-لازم‌الاجرا بودن دادنامه‌های دیوان‌عدالت اداری توسط ادارات و شهرداری‌ها و..
    ۱-۲۱-ردِّ شکایات ادارات یا شهرداری‌ها به دیوان بر علیه دستگاه‌های دولتی یا شهرداری‌ها
    ۱-۲۲-ردِّ شکایات ادارات دولتی به دیوان عدالت اداری بر علیه شهرداری‌ها
    ۱-۲۳-منع رسیدگی مجدد به موضوعی‌که قبلاً در شعبه دیگری رسیدگی شده
    ۱-۲۴-عدم امکان اعتراض به آرای کمیسیون‌های مواد ۷۷ و ۱۰۰ و.. توسط مراجع دولتی

    بخش دوم / وظایف شورای اسلامی شهرها در تدوین، ابلاغ و اجرای مصوّبات خود

    آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به مطالب فصل دوم
    ۱-نحوه تدوین، ابلاغ و اجرای مصوّبات شورای اسلامی شهرها
    ۱-۱-مقدمه
    ۱-۲-مقررات اقدامات شورای اسلامی شهرها
    ۲-آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری  راجع به نحوه عملکرد شورای اسلامی شهرها
    ۲-۱-مقدمه
    ۲-۲-مجاز نبودن مصوّبه‌ شورا ‌که جنبه جریمه دارد
    ۲-۳-مجاز نبودن مصوّبه شورا که هزینه خدمات حکم عوارض دارد
    ۲-۴-مجاز نبودن مصوّبه‌ شورا ‌که به گذشته تسرّی دارد
    ۲-۵-اجرای مصوّبه ابطال شده شورا از تاریخ تصویب همان مصوّبه
    ۲-۶-مجاز نبودن اجرای مصوّبه شورا قبل از ابلاغ عمومی
    ۲-۷-مجاز نبودن اجرای مصوّبه‌ شورای شهر‌ بدون ابلاغ به فرمانداری
    ۲-۸-مجاز نبودن مصوّبه‌ شورای شهر‌که بجای پیشنهاد به مراجع ذیربط، جنبه اجرایی دارد
    ۲-۹-مجاز نبودن مصوّبه‌ شورا ‌که با رأی قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطابقت ندارد
    ۲-۱۰-مجاز نبودن مصوّبه‌ شورا که اهالی را به انجام اقدام غیر مربوط مجبور نماید
    ۲-۱۱-مجاز نبودن مصوّبه‌ شورا‌که با موازین شرع مقدس مطابقت ندارد
    ۲-۱۲-مجاز نبودن مصوّبه‌ شورا ‌که جنبه تعزیر و تنبیه داشته باشد
    ۲-۱۳-مجاز نبودن مصوّبه‌ شورا که به خارج از محدوده تسرّی دارد
    ۲-۱۴-مجاز نبودن مصوّبه‌ شورا ‌که به حوزه شهری تسرّی دارد
    ۲-۱۵-مجاز نبودن مصوبه‌ایکه حالت خلاف موازین شرع دارد
    ۲-۱۶-مجاز نبودن مصوّبه‌ شورا که به وظایف شورا ارتباطی ندارد

    بخش سوم / اختیار شورای اسلامی شهرها در تصویب عوارض

    ۳-اختیار شورای اسلامی شهرها در تدوین، ابلاغ و اجرای مصوّبات شورا
    ۳-۱-مقدمه
    ۳-۲-استناد تصویب عوارض توسط شورای اسلامی شهر
    ۳-۳-اختیار وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی
    ۳-۴-كميسيون رفع اختلاف بين مودی و شهرداری
    ۳-۵-آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول‌ عوارض‌ توسط شورای‌ اسلامی‌ شهرها، بخش و شهرک
    ۳-۶-رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به آیین‌نامه عوارض
    ۳-۷-ابطال تبصره مواد ۲، ۱۱و ۱۴ و ابطال مواد ۸، ۱۰، ۱۲ و ۱۳ آیین‌نامه عوارض
    ۳-۸-مقررّات ممنوعیت تصویب وجه اضافی از شهروندان
    ۳-۹-ویژگی تصمیمات شورای اسلامی شهرها
    ۳-۱۰-مقررات لزوم تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهرها با موازین شرع مقدس اسلام
    ۳-۱۱-ممنوعیت تخفیف در میزان عوارض شهرداری
    ۳-۱۲-ممنوعیت تصویب وجه اضافی از ارباب رجوع
    ۳-۱۳-حکم قانون در تصویب وجه اضافی از ارباب رجوع
    ۳-۱۴-رسيدگی به شكايات از اقدامات و عملکرد شوراها

    بخش چهارم / ارزیابی مصوّبات عوارض شوراهای اسلامی شهرها با قضاوت آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

    ۱-فصل اول: مقررات فعّالیّت شورای اسلامی شهرها و شهرداری‌ها
    ۱-۱-مقدمه
    ۱-۲-آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری  راجع به مقررات فعّالیّت شوراها و شهرداری‌ها
    ۱-۳-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض از ورود املاک به محدوده شهر
    ۱-۴-مجاز نبودن ورود شهرداری‌ها به محدوده روستاهای واقع در محدوده و حریم شهرها
    ۱-۵-مجاز نبودن تصویب اخذ سرانه خدماتی از اراضی ورود به محدوده شهر بیش از مقدار قانونی
    ۱-۶-مجاز نبودن تصویب اخذ رایگان قسمتی از اراضی ناشی از ورود به محدوده شهر
    ۱-۷-مجاز نبودن تصویب اخذ عوارض ورود به محدوده شهر بدون موافقت مالکان اراضی
    ۱-۸-مجاز نبودن تصویب دریافت سهم خدمات عمومی از ورود اراضی به محدوده شهر
    ۱-۹-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض از اراضی واقع در توسعه محدوده شهر
    ۱-۱۰-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض از اعیانی‌های املاک الحاق شده به محدوده شهر
    ۱-۱۱-مجاز نبودن تصویب دریافت حقّ استفاده اراضی یا مزایای ورود به محدوده شهر
    ۱-۱۲-مجاز نبودن تعیین محدوده برای دریافت عوارض توسط شهرداری
    ۱-۱۳-ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ به ساختمان‌های واقع در خارج از محدوده و حریم شهر

    فصل دوم: مقررات نوسازی و اراضی و املاک متروکه و رهای شهر

    ۱-قانون نوسازی و اراضی متروکه و رهای داخل محدوده شهر
    ۱-۱-مقدمه
    ۱-۲-قوانین نوسازی به منظور باز آفرینی شهرها
    ۱-۳-آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (۱۹) قانون نوسازی و عمران شهری
    ۱-۴-آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به عوارض املاک متروکه، فرسوده و رها شده شهر
    ۱-۵-مجاز نبودن وصول عوارض از اراضی متروکه و رها شده شهر
    ۱-۶-مجاز نبودن تصویب اخذ عوارض از اراضی متروکه برای الزام مالکان به احداث ساختمان
    ۱-۷-مجاز نبودن تصویب اخذ عوارض از اراضی متروکه و رها شده شهر بدون خدمات شهری
    ۱-۸-مجاز نبودن تصویب اخذ عوارض از اراضی متروکه شهر بدون رعایت سطح درآمد مؤدیان

    فصل سوم: عوارض فعّالیّت شـرکت‌ها و بانک‌ها و …

    ۱-آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به تصویب عوارض از فعالیت شرکت‌ها و بانک‌ها
    ۱-۱-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض از استقرار محل فعّالیّت بانک‌ها
    ۱-۲-مجاز نبودن‌تصویب اخذ عوارض بهای‌خدمات جهت مشاغل غیرمشمول نظام صنفی
    ۱-۳-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض از بانک‌ها با ماخذ ۱٪ درآمد قطعی آنها
    ۱-۴-مجاز نبودن تصویب دریافت هزینه خدمات از بانک‌ها و شعبات بانک‌ها..
    ۱-۵-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض از محل استقرار عابر بانک‌ها
    ۱-۶-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض افتتاح، استقرار و فعّالیّت سالیانه بانک‌ها و..
    ۱-۷-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض فعّالیّت شرکت‌های دولتی و وابسته به بنیادها و نهادها
    ۱-۸-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض از کسب و پیشه بانک‌ها و…
    ۱-۹-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض ساليانه از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و ..
    ۱-۱۰-مجاز نبودن تصویب اخذ عوارض کسب و پیشه و هزینه خدمات از بانک‌ها و صندوقها..

    فصل چهارم: عوارض تابلو اماکن اداری، تجاری، خدماتی و عوارض آگهی‌ در روزنامه‌ها و امور تبلیغاتی

    ۱-آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به تابلو
    ۱-۱-مجاز نبودن تصویب اخذ عوارض تابلو بانک‌ها، واحدهای تجاری، رستوران‌ها و…
    ۱-۲-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض از تابلو واحدهای تجاری، اداری و صنعتی
    ۱-۳-مجاز نبودن تصویب اخذ عوارض از تابلو واحدهای صنفی، شرکت‌ها، مؤسسات رسمی و غیر رسمی و فعال و غیر فعال
    ۱-۴-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض از نصب پلاکارد و دیوار نویسی
    ۱-۵-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض از تابلو ادارات و سازمان‌ها
    ۱-۶-مجاز نبودن تصویب اخذ عوارض از نصب تابلو شناسایی و تبلیغاتی در پشت بام
    ۱-۷-مجاز نبودن تصویب خذ عوارض از آگهی‌های تبليغاتی امور تجاری، بازرگانی و..

    فصل پنجم: مقررات مالکیّت معابر، ميدان‌ها، پياده‌روها و خيابان‌های شهر و نحوه استفاده از آنها

    ۱-مقررات مالکیّت معابر، ميدان‌ها، پياده‌روها و خيابان‌ها
    ۱-۱-مقدمه
    ۱-۲-قوانین لغو شده معافیّت‌ها یا تخفیف‌های مطالبات شهرداری‌ها
    ۱-۳-معافیّت‌های قانون نوسازی از پرداخت عوارض نوسازی
    ۱-۴-استفاده از معابر شهر توسط شرکت‌های خدمات‌رسان شهری
    ۱-۵-قوانین مربوط به معابر و شوارع
    ۱-۶-آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به استفاده از معابر، ميدان‌ها، پياده‌روها و خيابان‌ها
    ۱-۷-بلامانع بودن تصویب عوارض برای احداث تاسیسات شهری
    ۱-۸-مجاز بودن اجاره مکان‌های استقرار دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی از املاک شهرداری
    ۱-۹-مجاز نبودن تصویب اخذ عوارض از نصب دکل‌ها، آنتن‌های مخابراتی‌در معابر و…
    ۱-۱۰-مجاز نبودن تصویب اخذ عوارض حقّ‌الارض برای تاسیسات آب، برق، گاز و…
    ۱-۱۱-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض سالانه حقّ تشعشع ‌از دکل‌های مخابراتی
    ۱-۱۲-مجاز نبودن تصویب اخذ اجاره یا حق عبور و حقّ بهره‌برداری تاسیسات شهری
    ۱-۱۳-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض با عنوان حقّ تشعشع از دکل‌های… و برق
    ۱-۱۴-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض از آنتن‌های نصب شده بر روی دکل‌ها
    ۱-۱۵-مجاز نبودن تصویب دریافت حقّ الارض از تاسیسات سازمان‌ها و شرکت‌های حفّار

    فصل ششم: جریمه تاخیر، دیرکرد، کارمزد تقسیط و اعطای معافیّت یا تخفیف از عوارض مربوطه

    ۱-آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به تخفیف، بخشودگی و معافیت از عوارض، کارمزد و بهره
    ۱-۱-مجاز نبودن اعطای تخفیف به عوارض پروانه ساختمانی بافت‌های فرسوده
    ۱-۲-مجاز نبودن اعطای معافیّت به کارکنان شهرداری از پرداخت عوارض
    ۱-۳-مجاز نبودن اعطای تخفیف به عوارض و جرایم ماده ۱۰۰ مؤدیان
    ۱-۴-مجاز نبودن تصویب اخذ بهره بانکی از تقسیط و بدهی مؤدیان
    ۱-۵-مجاز نبودن تصویب اخذ عوارض تاخیر در صورت عدم اتمام به موقع ساختمان
    ۱-۶-مجاز نبودن تصویب دریافت کارمزد از تقسط بدهی مؤدیان
    ۱-۷-مجاز نبودن تصویب دریافت خسارت تاخیر از تادیه اقساط مؤدیان
    ۱-۸-مجاز نبودن اعطای تخفیف به مبلغ عوارض مؤدیان
    ۱-۹-مجاز نبودن تصویب کارمزد از تقسیط و تاخیر بدهی مؤدیان
    ۱-۱۰-مجاز نبودن تصویب اخذ وجوهی از مؤدیان بر خلاف قانون و شرع
    ۱-۱۱-مجاز نبودن تصویب اخذ کارمزد از چک‌های برگشتی مؤدیان
    ۱-۱۲-مجاز نبودن تصویب اخذ جریمه از تأخير جرایم آرای کميسيون ماده ۱۰۰

    فصل هفتم: عوارض و آرای کارگاه‌های تولیدی و شرکت‌ها

    ۱-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض از تولید کارخانجات واقع در حریم شهرها
    ۲-مجاز نبودن تصویب اخذ عوارض از درآمد شرکت‌ها و کارخانجات مشمول مالیات
    ۳-مجاز نبودن تصویب اخذ عوارض از تولیدات سوبسید دار کارگاه‌ها و کارخانجات
    ۴-مسئولیّت تعیین فهرست‌ کالاهای توليدی به عنوان محصول نهایی

    فصل هشتم: عوارض بلیط مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی

    ۱-آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به تصویب اخذ عوارض از بلیط مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی
    ۱-۱-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض ورزش برای توسعه آن توسط شهرداری ..
    ۱-۲-مجاز نبودن تصویب اخذ عوارض از بلیط کنسرت‌ها و مراسم‌ گروه‌های خارج از استانی
    ۱-۳-مجاز نبودن تصویب اخذ عوارض از بلیط سینما، تئاتر، نمایش، مسابقات ورزشی،
    ۱-۴-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض از بلیط وسایل بازی و سرگرم کننده و..
    ۱-۵-مجاز نبودن تصویب اخذ عوارض از آموزش استخر و باشگاه‌های ورزشی

    فصل نهم: عوارض و هزینه خدمات تنظیفی و جریمه سد معبر…

    ۱-آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به تصویب اخذ عوارض از خدمات تنظیفی و جریمه سد معبر کنندگان
    ۱-۲-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض از سد معبر و نخاله
    ۱-۳-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض و بهای خدمات با عنوان نگهداشت شهر
    ۱-۴-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض بهای خدمات از پسماند مراکز اقامتی
    ۱-۶-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض از خدمات جمع‌آوری پسماند واحدهای تولیدی
    ۱-۷-تایید تصویب دریافت هزینه پسماند

    فصل دهم: عوارض و آرای فعالان اقتصادی و صنفی

    ۱-آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به تصویب دریافت عوارض از فعّالان اقتصادی و صنفی
    ۱-۱-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض از فروش کباب شیشلیک
    ۱-۲-مجاز نبودن تصویب دریافت حقّ سرانه از صاحبان حرف و مشاغل
    ۱-۳-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض شغلی از فعالان اقتصادی
    ۱-۴-مجاز نبودن الزام صنوف سیّار به عضویت در دفاتر صنفی
    ۱-۵-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض کسب و پیشه از جایگاه‌های فروش سوخت
    ۱-۶-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض از فعّالان اقتصادی
    ۱-۷-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض از کسب و پیشه هتل‌ها
    ۱-۸-مجاز نبودن تصویب عوارض از تالارهای پذیرائی و رستوران‌ها
    ۱-۹-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض از جایگاه‌های فروش گاز مایع و سوخت
    ۱-۱۰-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض فروش و هزینه خدمات از جایگاه‌های سوخت مایع

    فصل یازدهم: عوارض از خدمات وسایط نقلیـه عمومی

    ۱-آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به عوارض وسایط نقلیه عمومی
    ۱-۱-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض از دفاتر باربری حقّ کمیسیون و عوارض بار
    ۱-۲-مجاز نبودن تصویب دریافت حقّ‌الامتیاز از واگذاری خط اتوبوس و مینی بوس
    ۱-۳-مجاز نبودن تصویب دریافت حقّ‌الامتیاز از واگذار‌ی‌های تاکسی، تاکسی تلفنی و خطوط ویژه
    ۱-۴-مجاز نبودن تصویب دریافت حقّ اشتراک از رانندگان تاکسی بیسیم
    ۱-۵-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض از کرأیه‌های مندرج در بارنامه

    فصل دوازدهم: عوارض معاملات (حـراجی، قـرارداد، پیمـان، مناقصـه، مـزایده و فـروش)

    ۱-آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به معاملات (حراجی، قرارداد، پیمان، مناقصه، مزایده و فروش
    ۱-۱-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض از قراردادها و پیمان‌ها
    ۱-۲-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض از پیمانکاری علیرغم ابطال آن با مصوّبه قبلی
    ۱-۳-مجاز نبودن تصویب عوارض از معاملات غیر منقول اعم از عرصه، اعیان و سرقفلی
    ۱-۴-مجاز نبودن تصویب عوارض قراردادهای پیمانکاری
    ۱-۵-مجاز نبودن تصویب عوارض از برندگان حراجی‌ها و مزایده‌ها
    ۱-۶-مجاز نبودن تصویب عوارض از پیمانکاران اعم از عمرانی، اجرایی، مشاوره‌ای و..
    ۱-۷-تایید تصویب دریافت عوارض از قراردادهای پیمانکاری

    فصل سیزدهم: عـوارض فعالیّت‌هـای خدماتی، بیمه‌ای و کشـاورزی

    ۱-آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به دریافت عوارض از فعّالیّت‌های خدماتی، بیمه‌ای و کشاورزی
    ۱-۱-مجاز نبودن تصویب دریافت هزینه از خدمات دفن اموات
    ۱-۲-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض از حقّ بیمه آتش‌سوزی
    ۱-۳-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض از چاه‌های آب کشاورزی
    ۱-۴-مجاز بودن تصویب دریافت کمک مردمی برای توسعه طرح فاضلاب و بازسازی شبکه‌ آب شهری
    ۱-۵-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض از تجهیز کارگاه‌ها
    ۱-۶-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض از محصولات صادراتی

    فصل چهاردهم: عوارض فعالیّت‌های ورزشی و آموزشی

    ۱-آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به فعّالیّت‌های ورزشی و آموزشی
    ۱-۱-مجاز نبودن شهرداری به تصویب عوارض خدمات ورزشی
    ۱-۲-مجاز نبودن تصویب هزینه خدمات آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای
    ۱-۳-مزاحمت تلقّی نشدن فعالیّت مدارس غیر انتفاعی
    ۱-۴-مجاز نبودن دخالت شورای اسلامی شهر در فعّالیّت مدارس غیر انتفاعی

    فصل پانزدهم: مقررات سند مالکیت و صدور پروانه ساختمانی به اراضی و املاک قولنامه‌ای

    ۱-مقررات ضرورت وجود سند مالکیّت اراضی  برای دریافت پروانه ساختمانی
    ۱-۱-مقدمه
    ۱-۲-حقّ مالک در تصرف ملک خویش
    ۱-۳-ضرورت دریافت پروانه ساختمانی
    ۱-۴-آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به مطالب بخش ۱۵
    ۱-۵-مجاز نبودن صدور پروانه ساختمانی برای اراضی قولنامه‌ای
    ۱-۶-مجاز نبودن معامله املاک قولنامه‌ای و صدور پروانه ساختمانی به آنها
    ۱-۷-مجاز نبودن احراز هویت املاک قولنامه‌ای برای صدور پروانه ساختمانی
    ۱-۸-مجاز نبودن اسناد عادی املاک مگر طبق ماده ۴۸ قانون ثبت
    ۱-۹-تایید صدور پروانه ساختمانی با ارائه سند مالکيّت رسمی
    ۱-۱۰-مجاز نبودن صدور پروانه ساختمانی به اراضی فاقد سند مالکیّت

    فصل شانزدهم: عوارض صدور پروانه ساختمانی

    ۱-آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری  راجع به صدور پروانه ساختمانی مشروط و مغایر با ضوابط
    ۱-۱-مرجع ابطال پروانه‌های ساختمانی دارای اشکال و ایراد
    ۱-۲-مجاز نبودن تصویب عوارض سالیانه از بهره‌برداری موقت خلاف ساختمان‌های مجاز
    ۱-۳-مجاز نبودن تصویب عوارض کسری فضای باز
    ۱-۴-مجاز نبودن تعیین عوارض برای صدور پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم
    ۱-۵-مجاز نبودن صدور پروانه ساختمانی با تغییر ضوابط شهرسازی
    ۱-۶-مجاز نبودن تصویب عوارض از تمدید پروانه ساختمانی
    ۱-۷-مجاز نبودن استفاده مغایر با پروانه ساختمانی از ساختمان‌ها
    ۱-۸-مجاز نبودن صدور پروانه ساختمانی با قید عدم امکان تفکیک ملک
    ۱-۹-مجاز نبودن صدور پروانه ساختمانی اشخاص در اراضی طرح‌های عمومی
    ۱-۱۰-مجاز نبودن صدور پروانه مشروط با قید رعایت عقب‌کشی
    ۱-۱۱-مجاز نبودن تصویب عوارض از بهره‌برداری ساختمان‌های دارای تخلّف ساختمانی
    ۱-۱۲-مجاز نبودن تصویب عوارض تغییر کاربری از غیر مسکونی به مسکونی
    ۱-۱۳-مجاز نبودن تصویب عوارض ارتفاع بالاتر از طبقات مجاز ساختمان
    ۱-۱۴-مجاز نبودن صدور پروانه ساختمانی مشروط با ذکر قید در گواهی‌ها
    ۱-۱۵-مجاز نبودن تعيين ضوابط احداث ساختمان با عنوان تراکم‌های مجاز ساختمانی
    ۱-۱۶-مجاز نبودن صدور پروانه ساختمانی با تصویب اخذ رایگان از ملک بعنوان حقّ مشارکت در احداث فضاهای عمومی شهر
    ۱-۱۷-تایید امکان صدور پروانه ساختمانی به اراضی موقوفه
    ۱-۱۸-صدور و تمدید پروانه ساختمانی جزو وظایف شهرداریست
    ۱-۱۹-مجاز نبودن تصویب عوارض احداث با اشل سالجاری ساختمان‌های ابقا شده قدیمی
    ۱-۲۰-مجاز نبودن صدور پروانه ساختمانی با لحاظ حقّ‌السهم رایگان از ملک به شهرداری
    ۱-۲۱-مجاز نبودن احداث ساختمان بدون پروانه ساختمانی حتّی با پرداخت عوارض آن

    فصل هفدهم: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ارزش معاملاتی ساختمان‌ها

    ۱-ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ارزش معاملاتی ساختمان و تعریف ذینفعان پرونده
    ۱-۱-مقدمه
    ۱-۲-مقررات رسیدگی به تخلفات ساختمانی
    ۱-۳-ذینفع یا ذینفعان یک ملک اعم از ملکی یا سرقفلی
    ۱-۴-آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری  راجع به ارزش معاملاتی و ذینفعان پرونده‌های تخلف ساختمانی
    ۱-۵-امکان تجدید ارزش معاملاتی ساختمان‌ها هر سال فقط یکبار
    ۱-۶-لزوم تعیین ارزش معاملاتی ساختمان‌ها با لحاظ نوع مصالح، نوع مالکیّت، قدمت و ..
    ۱-۷-مجاز بودن اعتراض همسایگان به آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰
    ۱-۸-شرایط صدور رأی تخریب به تخلّفات ساختمانی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰
    ۱-۹-بلامانع بودن تشدید جریمه تخلّفات ساختمانی توسط کميسيون دیگر ماده ۱۰۰
    ۱-۱۰-مجاز نبودن استفاده از ارزش بهره‌برداری بجای ارزش معاملاتی در آرای ماده ۱۰۰
    ۱-۱۱-لزوم اعمال ارزش معاملاتی ساختمان بر اساس ارزش تاریخ وقوع تخلّف
    ۱-۱۲-نحوه رسیدگی کمیسیون ماده ۱۰۰ به آرای نقض شده توسط دیوان عدالت اداری
    ۱-۱۳-اعتراض شخص فاقد سند مالکیّت به ملک به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰
    ۱-۱۴-مجاز بودن اعتراض مستاجر به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ مربوط به ملک مورد اجاره
    ۱-۱۵-مجاز بودن اعتراض همسایه به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ مربوط به ملک مجاور

    فصل هجدهم: عوارض از ساختمان‌های دارای تخلّفات ساختمانی

    ۱-مقدمه
    ۱-۱-آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری  راجع به عوارض از ساختمان‌های دارای تخلّفات ساختمانی
    ۱-۲-مجاز نبودن دریافت قسمتی از جریمه رأی بدوی بعنوان ورودیه به کمیسیون تجدیدنظر
    ۱-۳-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض بنام ابقا از ساختمان‌های قدیمی ساز
    ۱-۴-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض بنام ابقا مازاد بر جریمه ماده ۱۰۰
    ۱-۵-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض از ارزش افزوده، کسری فضای باز، کسری پارکینگ و مازاد بر تراکم ساختمان‌ها بعد از رأی ابقا
    ۱-۶-مجاز نبودن تصویب اخذ عوارض مازاد بر سطح اشغال بعد از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰
    ۱-۷-تکلیف تخلّف از پروانه ساختمانی بعد از صدور پایانکار ساختمانی
    ۱-۸-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض از استفاده ساختمان‌ها… تا زمان تعیین تکلیف
    ۱-۹-مجاز نبودن تصویب اخذ عوارض از استفاده واحد مسکونی بعنوان تجاری و خدماتی
    ۱-۱۰-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض از زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰
    ۱-۱۱-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض کسری پارکینگ که جریمه آن پرداخت شده است
    ۱-۱۲-مجاز نبودن تشکیل کمیته تثبیت اعیانی دارای رأی تخریب از کمیسیون ماده ۱۰۰
    ۱-۱۳-مجاز نبودن تصویب اخذ عوارض از کسری فضای باز بعد از رأی ابقای کمیسیون ماده ۱۰۰
    ۱-۱۴-مجاز نبودن الزام مالک به انجام تعهّداتی علاوه بر رأی کمیسیون ماده ۱۰۰
    ۱-۱۵-مجاز نبودن رسیدگی به اعیانی مازاد بر تراکم قبل از طرح درکمیسیون ماده ۱۰۰
    ۱-۱۶-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض مجدد از تفکیک اعیانی به دو واحد
    ۱-۱۷-مجاز بودن تصویب عوارض احداث بعد از ابقای اعیانی‌ها توسط کمیسیون ماده ۱۰۰
    ۱-۱۸-مجاز بودن تصویب عوارض اعیانی‌های مازاد بر پروانه ساختمانی

    فصل نوزدهم: مقررات و آرای کسری پارکینگ ساختمان‌ها

    ۱-مقررات کسری پارکینگ واحدهای ساختمان‌ها
    ۱-۱-مقدمه
    ۱-۲-آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به کسری پارکینگ
    ۱-۳-مجاز نبودن تصویب دریافت بهای خدمات در قبال حذف پارکینگ با قیمت روز ملک
    ۱-۴-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض کسری پارکینگ در صورت عدم امکان احداث آن
    ۱-۵-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض کسری پارکینگ ناشی از ابقای واحدهای بدون پارکینگ
    ۱-۶-مجاز نبودن الزام حرف پزشکی به تامین جای پارک خودروهای مطب خویش
    ۱-۷-مجاز نبودن تصویب دریافت بهای خدمات از کسری پارکینگ بانک‌ها، موسسات مالی و..
    ۱-۸-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض از حذف پارکینگ و پیلوت
    ۱-۹-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض از پارک خودرو در پیاده‌روها
    ۱-۱۰-مجاز نبودن تصویب اجاره‌بها از معابر بعنوان توقفگاه خودروهای ادارات
    ۱-۱۱-مجاز نبودن تصویب اخذ عوارض از حذف پارکینگ ساختمان‌های مجاز
    ۱-۱۲-مجاز نبودن دریافت عوارض از کسری پارکینگ ساختمان‌ها
    ۱-۱۳-بعد از موافقت کمیسیون ماده ۵ یا ابقای کمیسیون ماده ۱۰۰
    ۱-۱۴-مجاز نبودن تغيير كاربري پاركينگ به استفاده تجاری

    فصل بیستم: مقررات اجرای عقب‌کشی اراضی و املاک ناشی از تعریض معابر و شوارع

    ۱-مقدمه
    ۱-۱-حقّ مالکیّت معابر و شوارع
    ۱-۲-لزوم خریداری ملک توسط شهرداری برای نیازمندیهای شهر
    ۱-۳-حقّ تصرّف و انتفاع مالک از مایملک خویش
    ۱-۴-نحوه اجرای ماده ۴۵ برای اصلاح سند مالکیّت
    ۱-۵-آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری  راجع به عقب‌کشی رایگان از تعریض معابر و شوارع
    ۱-۶-مجاز نبودن اجرای عقب کشی از تعریضی‌های معابر بصورت رایگان
    ۱-۷-مجاز نبودن تبدیل رایگان کوچه‌ اختصاصی اشخاص به معبر عمومی
    ۱-۸-مجاز نبودن تصویب دریافت بهای خدمات برای انجام اصلاح حدود املاک
    ۱-۹-مجاز نبودن تغییرکاربری املاک مردم به شرط عقب‌کشی رایگان از برهای اصلاحی
    ۱-۱۰-مجاز نبودن الزام اهالی به اجرای عقب کشی رایگان برهای اصلاحی ملک
    ۱-۱۱-تایید صحت پرداخت توافقی غرامت املاک واقع در مسیر طرح‌ها
    ۱-۱۲-بلامانع بودن مطالبه بهای تعریض املاک در زمان اصلاح سند مالکیّت
    ۱-۱۳-مجاز نبودن تصویب اخذ مجّانی ۱۵٪ اراضی واقع در عقب کشی‌ها در زمان تجدیدبنا

    فصل بیست و یکم: مقررات تفکیک اراضی و املاک

    ۱-مقررات تفکیک اراضی و املاک
    ۱-۱-مقدمه
    ۱-۲-حق‌السّم‌های قانونی ناشی از تفککیک اراضی
    ۱-۳-محاسبه حقّ السّهم‌های تفکیک اراضی
    ۱-۴-قوانین مربوط به تفکیک اراضی و املاک
    ۱-۵-نحوه تفکیک ثبتی اراضی و املاک
    ۱-۶-مقررات آپارتمان
    ۱-۷-آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به تفکیک اراضی و املاک
    ۱-۸-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض از اصلاح سند املاک
    ۱-۹-مجاز نبودن تفکیک اراضی با اخذ حقّ‌السّهم رایگان به شهرداری یا پرداخت بهای آن
    ۱-۱۰-مجاز نبودن اخذ تعهّد عدم امکان تفکیک اراضی واقع در کاربری عمومی از مالکان
    ۱-۱۱-تعیین سهم تاسیسات شهری رایگان از تفکیک اراضی بدون موافقت مالکان
    ۱-۱۲-مجاز نبودن تعیین عوارض تفکیک اراضی و املاک بدون رعایت آرای هیات عمومی
    ۱-۱۳-مجاز نبودن تصویب عوارض یا بهای آن در مورد کسری حد نصاب تفکیک املاک
    ۱-۱۴-مجاز نبودن تصویب عوارض تفکیک اراضی و ساختمان‌های مسکونی، تجاری و ..
    ۱-۱۵-مجاز نبودن تقلیل حد نصاب تفکیک
    ۱-۱۶-مجاز نبودن تفکیک به شرط واگذاری رایگان ۷۰% اراضی به شهرداری
    ۱-۱۷-مجاز نبودن تعیین ضوابط تفکیک اراضی با دریافت رایگان سهم خدمات
    ۱-۱۸-مجاز نبودن تغییر کاربری حمل و نقل شهری و تفکیک با درصدی رایگان از آن
    ۱-۱۹-تعیین عوارض برای تفکیک اراضی مجدد که قبلاً تفکیک شده‌اند
    ۱-۲۰-مجاز نبودن تصویب عوارض برای تفکیک غیر مجاز اراضی با هر کاربری
    ۱-۲۱-مجاز نبودن تفکیک اراضی با تعیین حقّ سهم خدمات شهری یا بهای آن
    ۱-۲۲-مجاز نبودن تفکیک اراضی با تعیین و تخصیص بهای خدمات
    ۱-۲۳-وظيفه شهرداری‌ها در افراز و تفکيک اراضی و املاک

    فصل بیست و دوم: مقررات استفاده از ساختمان‌ها

    ۱-مقررات استفاده از ساختمان‌ها
    ۱-۱-مقدمه
    ۱-۲-ماده ۵۵ قانون شهرداری
    ۱-۳-قانون مطب پزشکان
    ۱-۴-آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به حرف پزشکی
    ۱-۵-مجاز نبودن تصویب اخذ عوارض ساختمان‌های با استفاده غیر تجاری (پزشکی)
    ۱-۶-مجاز نبودن الزام حرف پزشکی به تامین جا پارک برای محل فعّالیّت خویش
    ۱-۷-مجاز نبودن تصویب بهای خدمات از موسسات بهداشتی و درمانی، کلینیک و اورژانس
    ۱-۸-مجاز نبودن حرف پزشکی، دفاتر وکالت، ازدواج و طلاق، روزنامه و … به تامین پارکینگ
    ۱-۹-مرجع اعلام رشته‌های وابسته به حرف پزشکی
    ۱-۱۰-تایید تصویب عوارض كسب یا بهای خدمات از حرف پزشكی
    ۱-۱۱-تجاری محسوب نشدن مطب پزشکان
    ۱-۱۲-رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به حرف غیر پزشکی
    ۱-۱۳-مجاز نبودن تصویب بهای خدمات کارشناسان رسمی دادگستری
    ۱-۱۴-تایید تصویب دریافت عوارض از کسب و پیشه و بهای خدمات از دفاتر وکلاء
    ۱-۱۵-تایید تصویب اخذ عوارض کسب و پیشه و حقّ بهره‌‎برداری از دفاتر مشاور حقوقی وکلا و..
    ۱-۱۶-تایید تصویب عوارض و بهای خدمات برای تغییر استفاده از ملک برای دفاتر وکلا و..
    ۱-۱۷-مجاز بودن فعّالیّت دفتر وکالت، ثبت اسناد، ازدواج و طلاق، روزنامه، مجله و مهندسی در ساختمان‌های مسکونی مالکان آنها

    فصل بیست و سوم: مقررات اراضی و املاک واقع در کاربری‌های عمومی

    ۱-مقررات اراضی و املاک واقع در کاربریهای عمومی دولتی و شهرداری‌ها
    ۱-۱-مقدمه
    ۱-۲-لايحه قانونی نحوه خريد و تملك اراضی و املاك برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت (مصوّب۱۷/۱۱/۱۳۵۸)
    ۱-۳-قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها (مصوّب ۲۸/۸/۱۳۷۰)
    ۱-۴-قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها
    ۱-۵-واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها (تایید۲۹/۱/۱۳۸۰ شورای نگهبان)
    ۱-۶-آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به اراضی و املاک واقع در کاربری‌های عمومی
    ۱-۷-خرید اراضی دارای کاربری خدماتی با قیمت معادل تراکم کم مسکونی
    ۱-۸-لزوم واگذاری حقّ مالکانه اراضی شده طبق ماده ۹ قانون زمین شهری
    ۱-۹-عدم امکان حذف طرح‌های عمومی در صورت عدم اجرا در مهلت قانونی
    ۱-۱۰-عدم امکان اجرای طرح عمومی براساس ماده ۲۴ قانون نوسازی
    ۱-۱۱-ابقای طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها با انقضای ۵ سال و احیای حقوق مالکانه مالکان
    ۱-۱۲-لزوم صدور پروانه ساختمانی به اراضی واقع در کاربری‌های عمومی با عمر بیش از ۵ سال
    ۱-۱۳-عدم امکان استفاده از قانون زمین شهری در شهرهای خارج از لیست پیوست قانون مذکور
    ۱-۱۴-لزوم پرداخت بهای عرصه و اعیان املاک مورد تملک توسط دستگاه مجری طرح
    ۱-۱۵-مجاز نبودن تصویب عوارض تغییرکاربری اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها
    ۱-۱۶-مجاز نبودن محرومیت اشخاص از استفاده از حقوق مالکانه به مدت نامعلوم
    ۱-۱۷-مجاز نبودن عدم صدور پروانه ساختمانی به اراضی واقع در طرح‌های عمومی بیش از ۱۰ سال عمر
    ۱-۱۸-مجاز نبودن تملک اراضی زیر ۱۰۰۰ مترمربع با قیمت منطقه‌ای در شهرهای مشمول قانون زمین شهر

    فصل بیست و چهارم: ضوابط و مقررّات شهرسازی

    ۱-ضوابط و مقررّات شهرسازی
    ۱-۱-مقدمه
    ۱-۲-وظایف شورای‌عالی‌شهرسازی و معماری ایران
    ۱-۳-وظایف کمیسیون ماده ۵
    ۱-۴-طرح‌های جامع شهرسازی شهرها
    ۱-۵-لزوم رعایت ضوابط شهرسازی
    ۱-۶-تخلّف بودن نقض ضوابط شهرسازی
    ۱-۷-جرم بودن عدم رعایت ضوابط شهرسازی
    ۱-۸-دستورالعمل اجرایی قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک
    ۱-۹-آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به مطالب بخش ۲۴
    ۱-۱۰-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض از کسری نورگیر ساختمان
    ۱-۱۱-خلاف شرع بودن مزاحمت‌های املاک به همدیگر
    ۱-۱۲-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض برای تامین فضای سبز
    ۱-۱۳-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض برای تغییر کاربری‌های طرح تفصیلی قبلی
    ۱-۱۴-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض از فروش کاربری تجاری
    ۱-۱۵-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض برای تغییر کاربری
    ۱-۱۶-مجاز نبودن تصویب دریافت سهم رایگان خدمات شهری برای تفکیک اراضی
    ۱-۱۷-لزوم رعایت ضوابط و مقررّات طرح تفصیلی و مصوّبه کمیسیون ماده ۵
    ۱-۱۸-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض برای تغییر هر نوع کاربری اراضی به صنعتی
    ۱-۱۹-مجاز نبودن تغییر کاربری املاک با تعیین سهم رایگان برای خدمات عمومی و شهرداری
    ۱-۲۰-مجاز نبودن تصویب اخذ عوارض از تغييرکاربری بعد از ابقای اعیانی تجاری با رأی ماده ۱۰۰
    ۱-۲۱-مجاز نبودن تصویب ضوابط شهرسازی‌ با اعتبار محدود
    ۱-۲۲-مجاز نبودن تفویض اختیار شورایعالی شهرسازی به شورای برنامه‌ریزی استان
    ۱-۲۳-مجاز نبودن اعمال ضوابط شهرسازی بعد از ابقای اعیانی‌های ساختمان‌ها
    ۱-۲۴-مجاز نبودن تغییر کاربری اراضی در قبال سهم رایگان به شهرداری
    ۱-۲۵-مجاز نبودن الزام اصلاح برهای املاک با حذف قابلیّت انتفاع مناسب ملک
    ۱-۲۶-مجاز نبودن تصویب کسری مساحت از اراضی قولنامه‌ای
    ۱-۲۷-مجاز نبودن تعیین ضوابط شهرسازی توسط مرجع غیر مسئول
    ۱-۲۸-مجاز نبودن تصویب عوارض تغييرکاربری انباری به تجاری
    ۱-۲۹-مجاز نبودن تغییر کاربری از غیر مسکونی به مسکونی
    ۱-۳۰مجاز نبودن الزام احداث فضای سبز در کارخانجات از سوی مرجع غیر مربوط
    ۱-۳۱-مجاز نبودن تعیین کاربری به عنوان ذخیره شهری توسط اشخاص غیر مسئول
    ۱-۳۱-مجاز نبودن تغییر کاربري املاک بدون تبيين علل و جهات قانوني
    ۱-۳۲-مجاز نبودن تصویب کاربری عمومی بدون وجود طرح اجرایی مشخص
    ۱-۳۳مجاز نبودن اجرای خیابانهای شهر با دریافت ۱۵٪ رایگان از املاک مسیر

    فصل بیست و پنجم: عوارض از ارزش افزوده  املاک ناشی از تفکیک، ورود به محدوده، اجرای خیابان

    ۱-آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک و ورود املاک به محدوده شهر
    ۱-۱-مجاز نبودن تصویب اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و یا تفکیک
    ۱-۲-مجاز نبودن تصویب دریافت ارزش افزوده ناشی از برهای اصلاحی املاک
    ۱-۳-مجاز نبودن دریافت ارزش افزوده ناشی از قرار گرفتن املاک در بر خیابان و معبر
    ۱-۴-مجاز نبودن تصویب دریافت عوارض تغییر کاربری املاک در کار طرح تفصیلی جدید
    ۱-۵-مجاز نبودن دریافت ارزش افزوده برای احداث یا استفاده خلاف ساختمان‌ها

    فصل بیست و ششم: مقررات باغات، باغچه و مزارع

    ۱-مقررات باغات و مزارع
    ۱-۱-لايحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوّب ۳/۳/۵۹ شورای انقلاب
    ۱-۲-آیین‌نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخه ۱۵/۲/۱۳۸۹
    ۱-۳-دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری
    ۱-۴-آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به باغات و مزارع
    ۱-۵-مجاز نبودن باغ تلقی نمودن اراضی با مساحت زیر ۵۰۰ متر مربع
    ۱-۶-مجاز نبودن تغییر کاربری باغات و مزارع طبق کاربری‌های طرح تفصیلی جدید
    ۱-۷-مجاز نبودن صدور پروانه ساختمانی به املاک قولنامه‌ای با کاربری باغات
    ۱-۸-مجاز نبودن تصویب تغییر کاربری فضاهای سبز و باغات
    ۱-۹-مجاز نبودن تغییرکاربری خدماتی، باغچه و باغ به کاربری مسکونی
    ۱-۱۰-معتبر بودن دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری
    ۱-۱۱-مجاز نبودن تغييرکاربری باغات با کاربری باغ، باغچه و یا باغداری
    ۱-۱۲-مجاز نبودن صدور مجوز احداث بنا در باغ با واگذاری درصدی از باغ به شهرداری
    ۱-۱۳-مجاز نبودن تغییر کاربری و تفکیک و افراز باغ‌ها
    ۱-۱۴-مجاز نبودن تقسیم اراضی زراعی و باغات و احداث اعیانی مسکونی و تجاری
    ۱-۱۵-مجاز نبودن تغييركاربری مزارع و باغ‌ها برای سكونت صاحبان آنها
    ۱-۱۶-تغییر ضوابط دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری در مورد اراضی زراعی و باغات
    ۱-۱۷-حکم قلع و قمع بنای غیرمجاز تکلیف قانونی دادگاه کیفری است
    ۱-۱۸-ابطال بخشنامه وزارت … در رابطه با اعلام ضوابطی برای تفکیک باغات و اراضی زراعی

    منابع و مآخذ

مشخصات

مشخصات

نویسنده/ مترجم

مهندس عزت الله خلیفه

ناشر

پارسیا

تعداد صفحات

362

سال چاپ

1402

نوبت چاپ

1

سی‌دی

ندارد

قطع کتاب

وزیری

رنگ صفحات

سیاه سفید

جلد

شومیز (مقوایی)

(سیمی کردن کتاب)

بله, خیر

پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.

بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.

به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

قیمت محصول:
تومان ۲۷۷,۲۰۰تومان ۳۰۲,۲۰۰